الفقه المستقبلي والسياسة الجنائية الرقمية: رؤى ومقترحات موجهة إلى السيدة رئيسة الحكومة لإصلاح نظام التركات وحماية الطبقات الهشة

باحث في القانون، السياسة الجنائية، والتحول الرقمي

​أولاً: المنطلقات المفهومية والسياسية -إمارة المؤمنين والتحول الحكومي-

​تأتي التطورات السياسية الحالية في المملكة المغربية، المتمثلة في تقلد السيدة المنصوري رئاسة الحكومة كأول امرأة في تاريخ المملكة تتولى هذا المنصب رفيع المستوى، لتُشكل لحظة فارقة تستحضر المكانة العالية والكرامة التي منحها الإسلام للمرأة في القرآن الكريم، وما أودعه الله فيها من ملكة الرحمة والعطف والرعاية الأسرية، اقتداءً بقوله تعالى:
​﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ﴾ سورة النساء: 59

​وتتأكد هذه الرؤية تحت الرعاية السامية والرشيدة لإمارة المؤمنين، باعتبارها المرجع الأسمى للعدل والشرع والضامن لحقوق العباد. وفي ظل التحول العالمي المتسارع نحو الرقمنة الشاملة وإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي، أصبحت الحاجة ماسة إلى تجاوز الأساليب التقليدية للأحزاب السياسية والوعود الشفهية، نحو تقديم حلول عمل علمية وفقهية واضحة تُمكّن الشباب والطبقات المهمشة من تحقيق نتائج إيجابية ملموسة تُصلح ما كان على الهوامش (كما هو الحال في تجارب البرلمان والمجالس الجهوية تارودانت وغيرها).

​ثانياً: تشخيص القضية الجوهرية -ثغرات الإرث والمسؤولية التقصيرية للدولة-

​إن القضية الأولى التي تمس كرامة المواطن وعيشه البسيط، والتي تتغاضى عنها النقاشات العامة، تتجلى في تجميد وقسمة التركات بعد وفاة الهالك. فالواقع العملي يكشف عن وضع خطير تتحمل فيه الدولة المسؤولية التقصيرية والعقدية، نتيجة ترك مواطنين ضعفاء ومحتاجين عاجزين عن الوصول إلى إرثهم الشرعي، بينما يستحوذ أحد الإخوة النافذين أو الميسورين على التركة كاملة، مما يحول أبناء الهالك من وضعية الكفاية والكرامة إلى وضعية العوز والهشاشة.

​ويعود هذا التعطيل إلى عدة عوائق:

​التعسف والاحتجاز: امتناع أحد الورثة الميسورين أو الحاضنين للملك عن الاجتماع بقصد القسمة أو إخفاء وثائق التركة.
​العجز المالي للمساطر: غياب الإمكانيات المادية لدى الورثة الضعفاء لأداء واجبات الخبراء، والعدول، والموثقين، ومصاريف المحامين والدعاوى القضائية.
​ضياع حقوق الدولة: وجود مساحات شاسعة من الأراضي المستغلة على الشياع أو بدون وثائق رسمية تدخل أموالاً فلاحية واستثمارية، دون أن تحصل الدولة على واجباتها الضريبية (كالضريبة على الأرباح والرسوم العقارية) نتيجة التكتم والتملص الضريبي الأسري.

​ثالثاً: مشروع “الفقه المستقبلي الرقمي” والحلول الاستباقية
​لتفادي تعطيل المسار الحكومي وإرهاق المحاكم بالدعاوى ورفع الضرر، يتطلب الأمر إرساء صياغة قانونية جازمة تستند إلى معادلة استباقية فقهية رياضية الفقه المستقبلي الرقمي وفق المحاور التالية:

​الربط الرقمي التلقائي فور الوفاة: بمجرد تسجيل وفاة الهالك في المنظومة الرقمية للحالة المدنية وعقود الازدياد، يُفعَّل “عداد زمن التركة” آلياً دون الحاجة لرفع دعوى قضائية.
​التجريم الجنائي للتماطل والتكتم: تعديل القانون الجنائي لإدراج جنحة عدم إنجاز القسمة أو كتمان الممتلكات، ويعاقب عليها كل وارث ينحرف أو يمتنع عن التصريح بأصول التركة أو يعرقل المساطر داخل أجل محدد.
​تأسيس المراكز الملحقة القضائية الاستعجالية: إحداث مراكز تابعة لمحاكم الأسرة تُفعَّل إجراءاتها خلال 48 ساعة، وتتكفل الدولة بمصاريف الخبراء والعدول أو الموثقين وتسترد واجباتها اقتطاعاً من أصل التركة قبل توزيعها، فكّاً للعزلة عن الورثة الضعفاء.
​التصريح بالمال الافتراضي والأراضي المشاعة: إلزام الأبناء والورثة بالتصريح بكافة الممتلكات الحقيقية (الموثقة) والافتراضية (الأراضي العرفية أو المستغلة بدون وثائق)، وتخصيص معرفات رقمية لها لحين تثبيت وثائقها، لمنع استغلالها العشوائي وضمان تحصيل الضريبة لفائدة الخزينة العامة.

​القطع مع النقاشات الهامشية: التركيز على إصلاح نظام الإرث وحماية الأسرة بدلاً من الخوض في قضايا مساطر العلاقات الرضائية التي لا تمس ديننا أو قيمنا، باعتبار أن عقد الزواج ميثاق غليظ وشريعة المتعاقدين في أمة إسلامية تُطيع الله والرسول وأولي الأمر.

​رابعاً: الأسناد الشرعي للحفاظ على التركة وتقسيمها
​يستند هذا المقترح إلى المحكم الشرعي الذي صان حقوق الجميع، حيث قال الحق سبحانه وتعالى:
​﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ… فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ سورة النساء: 11
​فإقامة هذا الحد الشرعي بالوسائل الرقمية الحديثة هو تطبيق مباشر لأوامر الله وتفعيل لمقاصد إمارة المؤمنين في صون كرامة الأيتام والضعفاء.
​خامساً: التوصية الختامية الاستراتيجية
​إن الطبقة الهشة في هذا الوطن لا تطالب بأمور تعجيزية ولا ترفع مطالب خيالية؛ بل إن مبتغاها الأسمى يكمن في حفظ الكرامة، وإصلاح الأولويات الحقيقية التي ظلت مهملة على الهوامش عقوداً من الزمن. إن التحدي التنموي اليوم لا يتحقق باجترار الأطروحات الكلاسيكية للأحزاب، ولا بالغرق في النقاشات التي تكرس تفكيك الأسرة تحت مسميات العلاقات الرضائية، بل بالالتفاف الصادق حول الرؤية الملكية السامية القائمة على مؤسسة إمارة المؤمنين.
​تتلخص توصيات الطبقة الهشة المباشرة للحكومة فيما يلي:
​الالتحام بإمارة المؤمنين وتخفيف العبء التنموي عنها: إن دور الحكومة الحقيقية والناجحة هو إسناد ومساعدة المؤسسة الملكية عبر المبادرة بالحلول والسياسات الاستباقية الميدانية، وليس انتظار التدخل الملكي السامي في كل مرة لمعالجة الأزمات الاجتماعية والخلل المساطري.
​لمّ شمل الأسرة وتأسيس مقاصد الشريعة: جعل الأسرة اللبنة الأولى للاستقرار المجتمعي، عبر حماية حقوقها المالية والإرثية وتمليك الضعفاء والأرامل نصيبهم الشرعي فور الوفاة بحصانة جنائية ورقمية.
​تفعيل الفقه المستقبلي والقانون الرقمي الرياضي: اعتماد المنظومة الرقمية الخوارزمية كخيار استراتيجي وسيادي، يسد ثغرات التملص الضريبي، ويحفظ حق الدولة والورثة، ويضع المملكة المغربية في ريادة الدول المتقدمة ذات السيادة القانونية والاقتصادية الرقمية.
​إن أداء هذه الأمانة بصدر رحب ونظرة ثاقبة مستمدة من روح الشريعة الإسلامية وروح القانون ورعاية إمارة المؤمنين، هو الكفيل بجعل ولايتكم الحكومية نموذجاً يضيء مستقبل الدولة، ويحفظ الملكية ويزيدها قوة وتلاحماً مع نبض الشعب وحاجيات الطبقات الهشة.

​خاتمة جامعة:
​إن وضع هذه الرؤية الاستشرافية بين يدي السيدة رئيسة الحكومة المنصوري يُشكل أول طلب علمي وفقهي صادم ومباشر من الطبقة الهشة والمواطنين، لإعادة ترتيب أولويات العدالة الاجتماعية بالمملكة. إن الانتقال إلى “الفقه المستقبلي الرقمي” المطعّم بالردع الجنائي والحماية الضريبية يضمن للهالك الاطمئنان على تركته قبل وفاته، ويضمن للورثة الحصول على حقوقهم بحساب رياضي رقمي عادل دون مصاريف مسبقة، ويحفظ لخزينة الدولة مواردها الضريبية. وبهذا البناء المتكامل، تنشر رئيسة الحكومة نور العدالة الوقائية في المجتمع، وتؤسس لولاية حكومية ناجحة ومستمرة تُجسد رحمة المرأة وواجب المسؤولية تحت الظل المنيف لإمارة المؤمنين